لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
الأحكام منشورة في البوابة القانونية بوزارة العدل. يُربط الحكم بالمادة متى ورد ذكرها في أسبابه أو منطوقه، ويُصنَّف بحسب منطوقه المنشور، والعبرة بنص الحكم في البوابة.
الحساب بإضافة عدد الأيام المذكور في النص النظامي إلى تاريخ البدء، وفي المدد المحددة بأيام العمل تُستبعد أيام الجمعة والسبت دون الإجازات الرسمية، ويظهر الناتج بالتقويمين. النتيجة حسابية للتيسير، ويُرجع في بدء المدة وانتهائها إلى النص النظامي.
| الاسم | نظام الأحوال الشخصية |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (٤٢٩) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ |
| تاريخ النشر | ١٥/٨/١٤٤٣هـ، الموافق ١٨/٣/٢٠٢٢م |
| النفاذ | بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٢٥٢) |
| الحالة | ساري |
| عدد المواد | ٢٥٢ مادة في ثمانية أبواب |
نظام الأحوال الشخصية — البوابة القانونية بوزارة العدل
نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
| الاسم | لائحة نظام الأحوال الشخصية |
|---|---|
| أداة الإصدار | الأمر السامي رقم (٥٩٦٤١) وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٦هـ |
| تاريخ النشر | ٢٢/٨/١٤٤٦هـ، الموافق ٢١/٢/٢٠٢٥م |
| النفاذ | يُعمل بها من تاريخ نشرها (م ٤١ من اللائحة) |
| عدد المواد | ٤١ مادة |
لائحة نظام الأحوال الشخصية — جريدة أم القرى
لائحة نظام الأحوال الشخصية — البوابة القانونية بوزارة العدل
| الاسم | نظام الأحوال الشخصية |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (٤٢٩) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ |
| تاريخ النشر | ١٥/٨/١٤٤٣هـ، الموافق ١٨/٣/٢٠٢٢م |
| النفاذ | بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٢٥٢) |
| الحالة | ساري |
| عدد المواد | ٢٥٢ مادة في ثمانية أبواب |
نظام الأحوال الشخصية — البوابة القانونية بوزارة العدل
نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
تُرسل الملاحظات إلى البريد الآتي:
info@saudalbazei.com| الاسم | شرح نظام الأحوال الشخصية |
|---|---|
| الجهة | مركز البحوث بوزارة العدل |
| الإصدار | الإصدار الأول ١٤٤٧هـ |
| عدد الصفحات | ٥٠٦ صفحات |
شرح نظام الأحوال الشخصية — البوابة القانونية بوزارة العدل
تبسيط أداةٌ مُساعِدةٌ لعرض النص النظامي وما يتصل به، ولا تُغني عن الرجوع إلى المصادر الرسمية والتحقق منها قبل الاعتماد.