لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
الأحكام منشورة في البوابة القانونية بوزارة العدل. يُربط الحكم بالمادة متى ورد ذكرها في أسبابه أو منطوقه، ويُصنَّف بحسب منطوقه المنشور، والعبرة بنص الحكم في البوابة.
الحساب بإضافة المدة المذكورة في النص النظامي إلى تاريخ البدء، ويظهر الناتج بالتقويمين. وتُحسب المدة المقدّرة بالأشهر أو بالسنة بالتقويم الهجري، لعدم النص على التقويم في النظام، رجوعًا إلى نظام المرافعات الشرعية (م ٨) في المدد الإجرائية، وإلى نظام المعاملات المدنية (م ٢) في غيرها. النتيجة حسابية للتيسير، ويُرجع في بدء المدة وانتهائها إلى النص النظامي.
الحساب بإضافة (خمس) سنوات هجرية إلى تاريخ بدء المدة (م ٢٤ من النظام)، ويُحتسب للحق الناشئ قبل نفاذ النظام من تاريخ نفاذه (م ٣٦ من اللائحة). ونُشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤١هـ، ويُعمل به بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره (م ٩٦). النتيجة حسابية للتيسير، ولا تُسمع الدعوى بعد انقضاء المدة ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، ويُرجع إلى النص النظامي وما يرد به نص خاص.
| الاسم | نظام المعاملات التجارية |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤٨هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (٤١١) وتاريخ ١٦/٥/١٤٤٨هـ |
| تاريخ النشر | ٣/٦/١٤٤٨هـ، الموافق ١٣/١١/٢٠٢٦م |
| النفاذ | بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٢٧١)، وتكتمل المدة في ٦/١٢/١٤٤٨هـ، الموافق ١٢/٥/٢٠٢٧م |
| الحالة | ساري |
| عدد المواد | ٢٧١ مادة في تسعة أبواب |
نصّت المادة (التاسعة والستون بعد المائتين) على أن يلغي النظام: نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥هـ، ونظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ، ونظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧هـ.
ثانيًا: لا يخل سريان أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بالمهمات والاختصاصات المقرة نظامًا للبنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
ثالثًا: تحل عبارة "السجلات المحاسبية" محل عبارة "الدفاتر التجارية" أينما وردت في الأنظمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم.
نظام المعاملات التجارية — جريدة أم القرى، العدد (٥١٩٥) بتاريخ ٣/٦/١٤٤٨هـ
| الاسم | نظام المعاملات التجارية |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤٨هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (٤١١) وتاريخ ١٦/٥/١٤٤٨هـ |
| تاريخ النشر | ٣/٦/١٤٤٨هـ، الموافق ١٣/١١/٢٠٢٦م |
| النفاذ | بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٢٧١)، وتكتمل المدة في ٦/١٢/١٤٤٨هـ، الموافق ١٢/٥/٢٠٢٧م |
| الحالة | ساري |
| عدد المواد | ٢٧١ مادة في تسعة أبواب |
نصّت المادة (التاسعة والستون بعد المائتين) على أن يلغي النظام: نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥هـ، ونظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ، ونظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧هـ.
ثانيًا: لا يخل سريان أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بالمهمات والاختصاصات المقرة نظامًا للبنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
ثالثًا: تحل عبارة "السجلات المحاسبية" محل عبارة "الدفاتر التجارية" أينما وردت في الأنظمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم.
نظام المعاملات التجارية — جريدة أم القرى، العدد (٥١٩٥) بتاريخ ٣/٦/١٤٤٨هـ
تُرسل الملاحظات إلى البريد الآتي:
info@saudalbazei.comتبسيط أداةٌ مُساعِدةٌ لعرض النص النظامي وما يتصل به، ولا تُغني عن الرجوع إلى المصادر الرسمية والتحقق منها قبل الاعتماد.