لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
الأحكام منشورة في البوابة القانونية بوزارة العدل. يُربط الحكم بالمادة متى ورد ذكرها في أسبابه أو منطوقه، ويُصنَّف بحسب منطوقه المنشور، والعبرة بنص الحكم في البوابة.
الحساب بإضافة عدد الأيام المذكور في النص النظامي إلى تاريخ البدء، ويظهر الناتج بالتقويمين. النتيجة حسابية للتيسير، ويُرجع في بدء المدة وانتهائها إلى النص النظامي.
| الاسم | نظام المرافعات الشرعية |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (١١) وتاريخ ٨/١/١٤٣٥هـ |
| النفاذ | من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٢٤٢) |
| الحالة | ساري |
| المعروض في المنصة | الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام، المواد ١٧٦–٢٠٤، في أربعة فصول |
لم تُعدَّل مواد هذا الباب منذ صدور النظام.
نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نظام المرافعات الشرعية — البوابة القانونية بوزارة العدل
| الاسم | اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام |
|---|---|
| أداة الإصدار | قرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ |
| تاريخ النشر | ٢٤/١/١٤٤٥هـ |
| النفاذ | يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (م ٦٢ من اللائحة) |
| الحالة | ساري |
| عدد المواد | ٦٢ مادة في خمسة أبواب |
تحل اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٠هـ (م ٦١ من اللائحة).
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام — البوابة القانونية بوزارة العدل
| الاسم | نظام المرافعات الشرعية |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (١١) وتاريخ ٨/١/١٤٣٥هـ |
| النفاذ | من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٢٤٢) |
| الحالة | ساري |
| المعروض في المنصة | الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام، المواد ١٧٦–٢٠٤، في أربعة فصول |
لم تُعدَّل مواد هذا الباب منذ صدور النظام.
نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نظام المرافعات الشرعية — البوابة القانونية بوزارة العدل
تُرسل الملاحظات إلى البريد الآتي:
info@saudalbazei.comتبسيط أداةٌ مُساعِدةٌ لعرض النص النظامي وما يتصل به، ولا تُغني عن الرجوع إلى المصادر الرسمية والتحقق منها قبل الاعتماد.