لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقماً أو كلمة أخرى.
الأحكام منشورة في البوابة القانونية بوزارة العدل. يُربط الحكم بالمادة متى ورد ذكرها في أسبابه أو منطوقه، ويُصنَّف بحسب منطوقه المنشور، والعبرة بنص الحكم في البوابة.
الحساب بإضافة عدد الأيام المذكور في النص النظامي إلى تاريخ البدء، وفي المدد المحددة بأيام العمل تُستبعد أيام الجمعة والسبت دون الإجازات الرسمية، ويظهر الناتج بالتقويمين. النتيجة حسابية للتيسير، ويُرجع في بدء المدة وانتهائها إلى النص النظامي.
| الاسم | نظام التنفيذ |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/٢٣٧) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (٧٤٦) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٧هـ |
| تاريخ النشر | ١٤/١١/١٤٤٧هـ، الموافق ١/٥/٢٠٢٦م |
| النفاذ | بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٦٥)، وتكتمل المدة في ١٧/٥/١٤٤٨هـ، الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٦م |
| الحالة | ساري |
| عدد المواد | ٦٥ مادة في سبعة أبواب |
يحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ وتعديلاته (م ٦٥).
نظام التنفيذ — البوابة القانونية بوزارة العدل
نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
| الاسم | اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ |
|---|---|
| أداة الإصدار | قرار وزير العدل رقم (٦١٧) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٨هـ |
| تاريخ النشر | ١٢/٥/١٤٤٨هـ |
| النفاذ | يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام (م ٥٤ من اللائحة) |
| عدد المواد | ٥٤ مادة في سبعة أبواب |
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — البوابة القانونية بوزارة العدل
| الاسم | نظام التنفيذ |
|---|---|
| أداة الإصدار | المرسوم الملكي رقم (م/٢٣٧) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ |
| قرار مجلس الوزراء | رقم (٧٤٦) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٧هـ |
| تاريخ النشر | ١٤/١١/١٤٤٧هـ، الموافق ١/٥/٢٠٢٦م |
| النفاذ | بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (م ٦٥)، وتكتمل المدة في ١٧/٥/١٤٤٨هـ، الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٦م |
| الحالة | ساري |
| عدد المواد | ٦٥ مادة في سبعة أبواب |
يحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ وتعديلاته (م ٦٥).
نظام التنفيذ — البوابة القانونية بوزارة العدل
نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
تُرسل الملاحظات إلى البريد الآتي:
info@saudalbazei.comتبسيط أداةٌ مُساعِدةٌ لعرض النص النظامي وما يتصل به، ولا تُغني عن الرجوع إلى المصادر الرسمية والتحقق منها قبل الاعتماد.