تَبْسيط

أدوات التعديل

1. المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ: إلغاء الباب السابع (الإثبات)، المواد من (الثامنة والثلاثين) إلى (السابعة والخمسين).
2. المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ: تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة).

الوثيقة النظامية

نظام المحاكم التجارية — البوابة القانونية بوزارة العدل
نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

منهجية المنصة

1. تُنقل النصوص النظامية بنصها، وتُطابَق على مصادرها بالترتيب الآتي، ويُقدَّم عند الاختلاف المصدر الأسبق ترتيبًا: (١) أصل الوثيقة النظامية بصورتها المنشورة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، (٢) جريدة أم القرى، (٣) النصوص المكتوبة المنشورة في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، (٤) البوابة القانونية بوزارة العدل. وما لا يرد في هذه المصادر يُنقل من الوثيقة المنشورة لدى الجهة المُصدِرة.
2. تُربط مواد اللائحة التنفيذية بمواد النظام على ثلاثة أنواع: إحالة صريحة وردت في النص النظامي، وارتباط موضوعي في موضوع المادة، وارتباط على وجه التقريب لما لا يرتبط بإحالة صريحة ولا بموضوع المادة ويقرب منها.
3. يُستأنس في الارتباط الموضوعي بإصدار «نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية مع الفهارس» (جمعية قضاء)، وعند الاختلاف يُعتمد ما في المصدر الرسمي.
4. مواد الباب السابع (الإثبات) معروضة بنصها مع بيان إلغائها.
5. صفوف «تحليل المادة» وجداول «مختصرات تبسيط» عبارات منقولة بنصها من المادة.
6. أدوات المنصة تنظيمية وحسابية، ولا تتضمن صياغة أو تكييفاً قانونياً.
7. تُربط بمواد النظام واللائحة التنفيذية أحكامُ المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وأحكام الدرجة الأولى المنشورة في البوابة القانونية بوزارة العدل، متى ورد ذكر المادة في أسباب الحكم أو منطوقه دون الوقائع، ويُصنَّف الحكم بحسب منطوقه: نقض، أو إلغاء، أو تأييد، أو تأييد مع تعديل، أو عدم قبول أو سقوط، وتُصنَّف أحكام الدرجة الأولى تصنيفاً مستقلاً. ويُعرض من الحكم أسبابه ومنطوقه، مع رابط الحكم في البوابة، والعبرة بنص الحكم المنشور فيها. والأحكام المدرجة جزء مما نُشر، وتُستكمل في التحديثات.

المصادر

• البوابة القانونية بوزارة العدل: نظام المحاكم التجارية، والنص الأصلي والتعديلات السابقة لمواده، واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: أصل النظام.
• مصدر مساند للمواءمة: «نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية مع الفهارس»، جمعية قضاء.

ملاحظة على المنصة

تُرسل الملاحظات إلى البريد الآتي: